هيئة سوق المال الليبي
هيئة عامة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة أنشئت بموجب القانون رقم (11) لسنة 2010م بشأن سوق المال. مهمتها الاشراف والرقابة على الأسواق وكافة الادوات المالية غير المصرفية التى تزاول أعمالاً تجارية. ولها فى سبيل ذلك كافة الصلاحيات والإختصاصات المنصوص عليها في القوانين واللوائح التنفيدية.
مهام وصلاحيات هيئة سوق المال الليبي
- تنظيم ومراقبة الاسواق المالية والتعامل بها.
- تنظيم ومراقبة الإفصاح بشكل جوهري ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين.
- إجراء الدراسات وتقديم المقترحات للجهات المعنية بشأن القوانين وتعديلها بما يتلاءم ومتطلبات عمل الهيئة
- جمع المعلومات والإحصاءات عن الاسواق المالية واسواق السلع والصكوك غيرها من الجهات الخاضعة لأشراف ورقابة هيئة سوق المال ونشر التقارير حولها.
- التعاون مع هيئات الأسواق المالية في الخارج والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة.
- ترسيخ قواعد السلوك والمراقبة الذاتية بين الوسطاء والعاملين في مجال الأسواق المالية وتشجيع وتأهيل الوسطاء وغيرهم من العاملين في المجال المالي الغير المصرفي، بهدف رقع كفاءتهم العلمية والعملية.
- استلام ومتابعة البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط الاسواق المالية واتخاذ القرارات المناسبة بما في ذلك الأمر بإجراء التحقيق وتوقيع الجزاءات أو الإحالة وفقاً لأحكام اللوائح والنظم الصادرة بمقتضاه.
- الرقابة والإشراف على جميع الجهات العاملة في مجال الأسواق المالية واسواق السلع والصكوك والادوات المالية والاستثمارية غير المصرفية.
- التأكد من تنفيذ معايير المحاسبة والمراجعة واعتمادها لمراجعة الحسابات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- وضع قواعد الإدارة الرشيدة للشركات المدرجة والعاملة في مجال الاسواق المالية عموما.
- مسك سجلات لمكاتب المحاسبة والمراجعة واعتمادها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- الإشراف على أعمال الاسواق ومراقبتها والتأكد من حسن سير العمل بها.
- البت في التظلمات من قرارات مجالس الإدارات.
- إصدار ومنح الأذونات والتراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة ذات العلاقة بالأسواق، وأتحاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف أو سحب أو إلغاء تلك الأذونات والتراخيص، ومراقبة أعمال المرخص لهم.
- اعتماد نظام لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تسوية عمليات التداول على أن يبين فيه على وجه الخصوص نظام العضوية وكيفية حساب الاشتراك إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة به.
- اعتماد نظام لحماية المتعاملين بالأسواق المالية يبين نظم العضوية والاشتراك وأسلوب التعويض للمتضررين من الأخطار غير التجارية.
الجهات التي تخضع لرقابتنا واشرافنا
- الجهات المصدرة للأوراق المالية
- شركة سوق المال الليبي
- أسواق السلع
- الشركات والجهات العاملة بسوق المال
- الشركات ذات الغرض الخاص
- هيئات الرقابة الشرعية العاملة بمجال سوق المال
- المكاتب القانونية المعتمدة لدى الهيئة
- مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة لدى الهيئة
- شركات وصناديق الاستثمار ومديرو الاستثمارات العاملة في مجال سوق المال
- مكاتب الاستشارات المالية المعتمدة لدى الهيئة
- الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط الصكوك التمويلية
- بالإضافة إلى ما سبق تخضع لرقابة وإشراف الهيئة اي جهات أو شركات او مؤسسات او ادوات عاملة في مجال الأسواق المالية والاستثمارية و الغير مصرفية
