مهام وصلاحيات هيئة سوق المال الليبي
- تنظيم ومراقبة الاسواق المالية والتعامل بها.
- تنظيم ومراقبة الإفصاح بشكل جوهري ودقيق عن المعلومات الجوهرية اللازمة للمستثمرين.
- إجراء الدراسات وتقديم المقترحات للجهات المعنية بشأن القوانين وتعديلها بما يتلاءم ومتطلبات عمل الهيئة
- جمع المعلومات والإحصاءات عن الاسواق المالية واسواق السلع والصكوك غيرها من الجهات الخاضعة لأشراف ورقابة هيئة سوق المال ونشر التقارير حولها.
- التعاون مع هيئات الأسواق المالية في الخارج والانضمام لعضوية المنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة.
- ترسيخ قواعد السلوك والمراقبة الذاتية بين الوسطاء والعاملين في مجال الأسواق المالية وتشجيع وتأهيل الوسطاء وغيرهم من العاملين في المجال المالي الغير المصرفي، بهدف رقع كفاءتهم العلمية والعملية.
- استلام ومتابعة البلاغات والشكاوى ذات الصلة بنشاط الاسواق المالية واتخاذ القرارات المناسبة بما في ذلك الأمر بإجراء التحقيق وتوقيع الجزاءات أو الإحالة وفقاً لأحكام اللوائح والنظم الصادرة بمقتضاه.
- الرقابة والإشراف على جميع الجهات العاملة في مجال الأسواق المالية واسواق السلع والصكوك والادوات المالية والاستثمارية غير المصرفية.
- التأكد من تنفيذ معايير المحاسبة والمراجعة واعتمادها لمراجعة الحسابات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- وضع قواعد الإدارة الرشيدة للشركات المدرجة والعاملة في مجال الاسواق المالية عموما.
- مسك سجلات لمكاتب المحاسبة والمراجعة واعتمادها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
- الإشراف على أعمال الاسواق ومراقبتها والتأكد من حسن سير العمل بها.
- البت في التظلمات من قرارات مجالس الإدارات.
- إصدار ومنح الأذونات والتراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة ذات العلاقة بالأسواق، وأتحاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف أو سحب أو إلغاء تلك الأذونات والتراخيص، ومراقبة أعمال المرخص لهم.
- اعتماد نظام لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن تسوية عمليات التداول على أن يبين فيه على وجه الخصوص نظام العضوية وكيفية حساب الاشتراك إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة به.
- اعتماد نظام لحماية المتعاملين بالأسواق المالية يبين نظم العضوية والاشتراك وأسلوب التعويض للمتضررين من الأخطار غير التجارية.
الجهات التي تخضع لرقابتنا واشرافنا
- الجهات المصدرة للأوراق المالية
- شركة سوق المال الليبي
- أسواق السلع
- الشركات والجهات العاملة بسوق المال
- الشركات ذات الغرض الخاص
- هيئات الرقابة الشرعية العاملة بمجال سوق المال
- المكاتب القانونية المعتمدة لدى الهيئة
- مكاتب المحاسبة والمراجعة المعتمدة لدى الهيئة
- شركات وصناديق الاستثمار ومديرو الاستثمارات العاملة في مجال سوق المال
- مكاتب الاستشارات المالية المعتمدة لدى الهيئة
- الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط الصكوك التمويلية
- بالإضافة إلى ما سبق تخضع لرقابة وإشراف الهيئة اي جهات أو شركات او مؤسسات او ادوات عاملة في مجال الأسواق المالية والاستثمارية و المصرفية
